تقدم دار المهنية خدمات الاستشارات القانونية ودراسة القضايا وتأسيسها لكافة العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات أو جهات أخرى، حيث يقوم فريقنا من كبار المستشارين القانونيين بدراسة القضايا وتحليلها وتكييفها وتسجيلها لصالح الشركات والمؤسسات والأفراد، كما نقدم الدفاعات القانونية والحلول السريعة للدفاع عن عملائنا أمام كافة المحاكم ولجان التحكيم والخبراء للحصول على أفضل النتائج المرجوة باستخدام أساليب عمل مبتكرة، وتشمل خدماتنا القانونية تقديم المشورة القانونية وإقامة الدعاوى المتعلقة بـ: 1- قضايا المنازعات المدنية والتجارية 2- قضايا العمل والعمال 3- قضايا الأحوال والعائلة 4- قضايا المنازعات الجزائية والجنايات 5- قضايا التحكيم التجاري الدولي 6- قضايا ومنازعات العقارات

تقدم دار المهنية الاستشارات القانونية من خلال فريق من الخبراء والمستشارين، حيث نقدم خدماتنا للأفراد والشركات والمؤسسات والجهات بموعد محدد لضمان أن تتم دائمًا في سرية تامة، مما يوفر للأشخاص معلومات واضحة عن وضعهم القانوني ومدى حقوقهم والتزاماتهم في جميع المسائل القانونية.

نقوم في دار المهنية بالتحقق من صحة البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتأكد من دقتها وحيادها، ونقوم بجمع الأدلة للتأكد من صحة البيانات أو وجود خطأ فيها، والهدف من عملية التدقيق المالي لدينا هو توفير الأدلة المادية لتأكيد صحة البيانات المالية أو فحص تلك البيانات من جميع الجوانب من خلال إعطاء صورة دقيقة وعادلة لتلك التقارير مما يزيد من مصداقية البيانات، وتصدر البيانات المالية من قبل الإدارة ونؤكد لعملائنا هذه البيانات المالية وبعد ذلك يمكن إصدار البيانات الختامية والميزانيات المدققة حسب الأصول.

من المعروف أن التقارير المالية والمصرفية التي يعدها خبراء متخصصون في هذه المجالات ضرورية لوصف وتحليل وشرح أي نزاع تجاري أمام كافة المحاكم ولجان الخبراء والتحكيم مما يسهل عملية النظر والبت في النزاع بشكل أسرع. وبالمثل فإن تقارير لجان الخبراء المنتدبة من قبل المحاكم قد تكون قد أخطأت في الاستنتاج أو الفهم أو الوصول إلى النتائج الصحيحة. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الرد على هذه التقارير من قبل خبراء معتمدين لدى المحاكم. وللمحكمة السلطة المطلقة في الاختيار بين تقارير الخبراء الذين عينتهم وتقارير المستشارين المعتمدين لديها. تقدم دار المهنية منصة لإعداد كافة التقارير الاستشارية المحاسبية والمصرفية للرد والتعليق وإثبات كافة القضايا (النزاع التجاري - النزاع المدني - النزاع الجنائي - قضايا الميراث). يتم إعداد هذه التقارير من قبل مجموعة من كبار الخبراء المحاسبين والمصرفيين المعتمدين لدى الدائرة القضائية والمحاكم الاتحادية.